ينتظر حوالى 700 مواطن سعودي قرارا حاسما من وزارة العمل ينصقهم من محاولات تضييق الخناق التي تمارسها ضدهم احدى الشركات الاجنبية بالمملكة.واوصت لجنة مشكلة من قبل سمو امير المنطقة بالتنسيق مع مكتب العمل بالمنطقة لنقل الموظفين الى شركة اخرى في ذات الاختصاص او تعويضهم.ورفعت اللجنة توصية بذلك الى وزير العمل للبت في القضية بما يكفل مصلحة هؤلاء وظروف الشركة ومعرفة اسباب توجيه انذارات بإنهاء عقودهم وعدم تجديدها في مواعيدها.وكان عدد من الموظفين العاملين بإحدى الشركات السويدية ذات الافرع المتعددة بالمملكة قد فوجئوا بخطابات انذار بانهاء عملهم والاستغناء عنهم على فترات متعاقبة.وتشكك العاملون في نوايا الشركة وقالوا انها تسعى لاستبدالهم بموظفين اخرين بأجور متدنية خصوصا ان لديها مشروعا مستقبليا يحتاج الى عمالة كبيرة.وطالب الموظفون بسرعة البت في قضيتهم لما يترتب عليها ـ حسبما ذكروا ـ من تهديد لمصالحهم وامور معيشتهم.. متطلعين لايجاد حلول بديلة اذا تعذر امر بقائهم في ذات الشركة.